اصل 3 بند ۱۱:«تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.»
اصل 151:«به حکم آیه کریمیه «واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهمالله یعلمهم»[۲] دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.»
ماده ۱ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون میباشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرح در این قانون نمیتوان از خدمت معاف کرد.
همانطور که در اصل ۱۵۱ تصریح شده است همه افراد کشور باید مخاطب برنامه ها و امکانات آموزش نظامی باشند و تفکیک جنسیتی در اصل قانون اساسی ذکر نشده است. همچنین هدف و غرض از این اصل به این صورت تبیین و تاکید شده است که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند
برنامه آموزش نظامی جاری توان تامین اهداف اصل ۱۵۱ را ندارد این مدعا با بررسی دستاورد سه دهه اخیر اجرای برنامه آموزش نظامی کشور در قالب دوره خدمت وظیفه عمومی قابل بررسی است. هدف, توانایی دفاع مسلحانه از کشور است. در اکثر موارد، سرباز وظیفه پس از گذراندن ۲۴ ماه دوره خدمت یا کمتر صرفاً چند روز یا چند هفته تحت آموزش کار با اسلحه، بکارگیری اسلحه و دفاع مسلحانه قرار میگیرد. نمیتوان ادعا کرد که این بازه کوتاه آموزش توانمندی مورد نظر اصل قانون اساسی را ایجاد می کند
دوره خدمت وظیفه عمومی، در هر سه نیروی ارتش, سپاه و نیروی انتظامی اجرا می شود. این دوره شامل دو بخش آموزشی و خدمت در یگان است. در بررسی های میدانی مشاهده شده است و اثبات پذیر است است که دوره خدمت وظیفه عمومی، عملاً و تحقیقاٌ، دوره «تنفر سازی از نظام جمهوری اسلامی ایران» است. در حالیکه دفاع از کشور نیازمند تسلط به فن به کارگیری اسلحه و فنون نظامی است دفاع از نظام نیازمند عوامل مضاعفی است از جمله علاقه به وطن و نظام حاکم است. روزهای دوره خدمت سربازی عموما به کارهای غیر موجه برای سرباز، بطالت و تباهی و در بهترین حالت جبران تنبلی و کم کاری پرسنل پایور میگذرد. البته در مواردی شرایط یادگیری تخصصی در محیط کار ایجاد می شود که این موضوع غیر مرتبط با اهداف اصل قانون اساسی است.
بازه خدمت در یگان یک سرباز وظیفه عموما وظایف خدماتی ، نظافتی و نگهبانی را شامل می شود. مسلما این وظایف ارتباطی با اهداف اصل 151 قانون اساسی ندارد و اینگونه بکارگیری سربازان متکی بر قوانین دیگری غیر از قانون اساسی باید باشد. البته برخی ، نگهبانی سربازان با تفنگ غیر مسلح را -بطور مثال در برجک های دیدبانی - غیر آموزشی و غیر سودمند در در تعارض با غرض قانون می داند. حتی بکارگیری سربازان در یگان های عملیاتی مرزبانی نیز در مغایرت با اصل 151 قانون اساسی است و هدف قانون که کسب توان نظامی بکارگیری اسلحه میباشد نیازمند به بکارگیری نیرو برای بازه ای چندین ماهه و طولانی بجای نیروهای پایور نیست و این طول مدت دوره سربازی در راستای تامین خواست قانون اساسی تلقی نمی شود و از این حیث نیز اتکا بر قوانین دیگری باید وجود داشته باشد.
یکی از کلیدی ترین مسائل که در بررسی موضوع دوره سربازه مغفول می ماند، عبارت است از «اولین تجربه اجتماعی نوجوان». شاید حضور در یگان و خدمت سربازی اولین تجربه یک نوجوان در یک فضای کار و اشتغال حقیقی است. فرزندان وطن برای اولین بار تحت فرمان آمرانه و نظامی اشخاصی قرار میگیرند و ناظر فرهنگ کاری و اخلاق حرفه ای نگهبانان وطن و امنیت جامعه هستند. اگر در منظر ایشان بنشینیم چه مشاهداتی خواهیم داشت؟ آیا فرهنگ کار در نیروهای مسلح برای این فرزندان وطن آموزنده است یا بدآموزی به همراه دارد؟ آیا این بازه تعامل و کسب شناخت از نیرو های مسلح، افزایش دهنده اعتماد خانواده ها و آحاد جامعه به کارآمدی نیروی های مسلح است یا کاهنده اعتماد؟ این نوجوانان در آینده کاری خود ، دوران سربازی و وضعیت عملکرد و بهره وری نیروهای پایور و رسمی را با سایر فرصت های شغلی، تجربه ها و مشاهداتشان مقایسه خواهند کرد. آیا در هیچ سازمان یا شرکتی بر روی درب اتاق های درج شده است که «تا ساعت 9:30 زمان صرف صبحانه است؛ وارد اتاق نشوید» ؟؟ مسلما بهره وری آن دسته از نیروی های مسلح که بهره مند از سربازان وظیفه هستند بسیار پایین است. در فرهنگ کاری ایشان ، سرباز وظیفه می بایست پرکار و جبران کننده ضعف و تنبلی پرسنل پایور باشند. حتی مکررا مشاهده شده است که به عنوان یک فرهنگ سازمانی رایج «کار کردن دون شان افسران پایور » تلقی میشود. این مدعا به راحتی قابل ارزیابی و سنجش است. بنظر میرسد اینگونه بکارگیری سربازان نه برای تامین اصل قانون اساسی بلکه برای تامین نیاز به نیروی انسانی در نیرو های مسلح است.اگر بهره وری و کارآمدی افراد رسمی و پاور در نیروهای پایور افزایش یابد ، نیاز به نیروهای وظیفه کاهش می یابد.
اینگونه اجرای اصل ۱۵۱ قانون اساسی نه تنها توانمندی دفاع مسلحانه را ایجاد نکرده است بلکه علاقه به وطن و نظام را ضایع نموده و اعتماد به نیروهای مسلح را کاهش می دهد. این پیامد های منفی ناشی از دشمنی دشمنان نیست بلکه نتیجه مستقیم سوء مدیریت است. ثبات و قوام رویه جاری احتمال اصلاح از درون سیستم نیروهای مسلح را از بین میبرد لذا می بایست نهادهای نظارتی و مجلس نسبت به اصلاح عملکرد اقدام نمایند این اصلاح می بایست در نحوه بکارگیری و موضوعات فعالیت سربازان, کیفیت نیروهای رسمی در تعامل با سربازان، بهره وری نیروهای مسلح و بازه زمانی دوره خدمت وظیفه اعمال گردد
وظایف و اختیارات رهبر:
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفادههای صلحآمیز باشد ممنوع است.
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
هر نوع بهرهبرداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود.
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق نامه ای در جامعه ، حقوق ملت و وظایف و اختیارات نهاد حاکمیت را تعیین میکند. گرچه چهل سال از فرصت نهادیه سازی قانون اساسی کشور گذشته است اما نهاد حاکمیت در پیاده سازی و ایفای حقوق ملت و پیاده سازی تمام اصول قانون اساسی ناکام مانده است.
تعهد به قانون اساسی می بایست به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و تخطی از آن باید در افکار عمومی پرهزینه گردد تا بازه ی ناکامی در پیاده سازی قانون و تامین حقوق ملت پایان پذیرد.
برای انتشار یادداشت در دیدبان قانون اساسی ایران از طریق ایمیل مکاتبه نمایید.
info@ircob.ir
نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند است، لطفا دیدگاهتان را درباره وضعیت اجرای اصول قانون اساسی یا ارتقای دیدبان قانون اساسی ارسال نمایید.
دیدبان قانون اساسی ایران متکی بر مسئولیت اجتماعی گردانندگانش ایجاد شده است و با هزینه های شخصی اداره میشود. دیدبان قانون اساسی ایران از هیچ حمایتی از جانب نهاد حاکمیت بهره مند نیست و هزینه های نگهداری و افزایش مخاطبینش از طریق حمایت های مردمی تامین میشود.
ما به حمایت های مالی و معنوی شما نیازمندیم لطفا دیدبان قانون اساسی را به سایرین معرفی نمایید و با حمایت مالی استمرار فعالیت دیدبان قانون اساسی را میسر نمایید.
بزودی امکان پرداخت حمایت مالی در سایت دیدبان قانون اساسی ایران فعال میشود